الشروط والأحكام وسياسة الاستخدام

القواعد المنظمة لاستخدام منصة الوليد الهندسية والخدمات المقدمة من خلالها.

وثيقة ملزمة لجميع المستخدمين

شروط استخدام منصة الوليد الهندسية

باستخدام المنصة أو إنشاء حساب أو طلب خدمة أو تقديم خدمة من خلالها، يقر المستخدم بأنه قرأ هذه الشروط وفهمها ووافق على الالتزام بها.

آخر تحديث: 2026/09/07
تعمل منصة الوليد الهندسية لخدمة مستخدمين من دول مختلفة. ويلتزم كل مستخدم بالقوانين السارية في دولته، إضافة إلى هذه الشروط. وقد تختلف بعض الحقوق والالتزامات بحسب الدولة أو المنطقة.

1. التعريفات

  • المنصة: منصة الوليد الهندسية وموقعها وخدماتها الرقمية.
  • المستخدم: كل شخص يزور المنصة أو ينشئ حسابًا أو يستخدم خدماتها.
  • العميل: من يطلب خدمة أو استشارة أو مشروعًا هندسيًا.
  • مقدم الخدمة: المهندس أو المكتب أو المختص الذي يعرض أو ينفذ خدمة.
  • المحتوى: النصوص والصور والمخططات والملفات والرسائل والتقييمات والمرفقات.
  • المخالفة: أي فعل يخالف هذه الشروط أو القانون الواجب التطبيق.

2. نطاق الخدمة

  • توفر المنصة بيئة رقمية لعرض وطلب ومتابعة الخدمات والاستشارات الهندسية.
  • قد تتضمن الخدمات التواصل، رفع الملفات، المدفوعات، الفواتير، التقييمات والدعم الفني.
  • قد تعمل المنصة كوسيط تقني بين العميل ومقدم الخدمة، ولا تعد طرفًا منفذًا للخدمة إلا إذا نص الطلب صراحة على ذلك.
  • تختلف متطلبات الترخيص والاعتماد والممارسة المهنية بحسب دولة تنفيذ المشروع.
  • لا تغني مخرجات المنصة عن الاعتماد الرسمي من الجهات المختصة متى كان الاعتماد مطلوبًا قانونًا.

3. أهلية المستخدم ودقة البيانات

  • يجب أن يكون المستخدم بالغًا وقادرًا قانونيًا على إبرام العقود.
  • لا يجوز للقاصر إنشاء حساب مستقل إلا بموافقة وليه أو ممثله القانوني.
  • يجب تقديم بيانات صحيحة وحديثة وغير مضللة.
  • يجوز للمنصة طلب إثبات الهوية أو المؤهل أو الترخيص أو ملكية وسيلة الدفع.
  • يحق للمنصة رفض أو تعليق الحساب عند تعذر التحقق من البيانات.
  • يتحمل المستخدم مسؤولية تحديث بياناته عند تغيرها.

4. أمن الحساب

  • المستخدم مسؤول عن سرية كلمة المرور ورموز التحقق ووسائل الدخول.
  • يمنع بيع الحساب أو تأجيره أو التنازل عنه أو مشاركته دون إذن.
  • يمنع السماح للغير بانتحال هوية صاحب الحساب.
  • يجب إبلاغ الدعم فور الاشتباه بأي وصول غير مصرح به.
  • يجوز للمنصة تسجيل الخروج من جميع الأجهزة أو فرض إعادة التحقق عند الاشتباه.
  • تعد الأنشطة الصادرة من الحساب منسوبة لصاحبه ما لم يثبت خلاف ذلك.

5. الاستخدامات المحظورة

المخالفات الآتية قد تؤدي إلى تعليق فوري أو حظر نهائي دون إنذار مسبق، مع حفظ حق المنصة في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
  • اختراق المنصة أو اختبار الثغرات أو تجاوز الصلاحيات دون تصريح مكتوب.
  • رفع فيروسات أو شيفرات ضارة أو ملفات مصممة للإضرار بالأنظمة أو المستخدمين.
  • تنفيذ هجمات حجب الخدمة أو الإغراق أو الاستخدام الآلي المفرط.
  • الوصول إلى حساب أو ملف أو محادثة لا يملك المستخدم صلاحية الوصول إليها.
  • سرقة أو تسريب أو بيع أو نشر البيانات الشخصية أو السرية.
  • انتحال هوية شخص أو مهندس أو مكتب أو شركة أو جهة رسمية.
  • تزوير التراخيص أو الشهادات أو التقارير أو المخططات أو الفواتير أو إيصالات الدفع.
  • الاحتيال المالي أو غسل الأموال أو استخدام وسائل دفع مسروقة أو غير مصرح بها.
  • التهديد أو الابتزاز أو التشهير أو التحرش أو الإهانة أو خطاب الكراهية.
  • نشر محتوى جنسي أو عنيف أو صادم أو غير قانوني.
  • الترويج لنشاط غير مشروع أو تسهيله.
  • إرسال الرسائل المزعجة أو الإعلانات المتكررة أو الروابط الخبيثة.
  • جمع بيانات المستخدمين آليًا أو نسخ قاعدة البيانات أو المحتوى دون تصريح.
  • إنشاء حسابات متعددة للتحايل على القيود أو العقوبات أو العروض.
  • استخدام المنصة للإضرار بسمعة مستخدم أو منافس أو جهة أخرى.
  • التلاعب بالتقييمات أو المراجعات أو البلاغات أو نظام الدعم.

6. المحتوى والصور والملفات

  • يجب أن يكون المستخدم مالكًا للمحتوى أو حاصلًا على إذن قانوني لاستخدامه.
  • يمنع رفع أعمال أو صور أو مخططات أو مستندات مسروقة أو منتهكة لحقوق الغير.
  • يمنع نشر بيانات شخصية أو سرية تخص الآخرين دون أساس قانوني أو موافقة.
  • يمنع تضمين أكواد خبيثة أو روابط احتيالية أو ملفات مخفية ضارة.
  • يجوز فحص المحتوى آليًا أو يدويًا قبل النشر أو بعده.
  • يجوز رفض المحتوى أو إخفاؤه أو حذفه أو إرساله للمراجعة.
  • لا تتحمل المنصة مسؤولية النسخ الاحتياطية الشخصية للمستخدم، وعلى المستخدم الاحتفاظ بنسخة من ملفاته المهمة.

7. الخدمات والممارسة الهندسية

  • يجب على مقدم الخدمة الإفصاح بصدق عن تخصصه وخبرته ومؤهلاته.
  • لا يجوز ممارسة عمل مهني يتطلب ترخيصًا دون امتلاك الترخيص اللازم في دولة التنفيذ.
  • يجب الالتزام بنطاق العمل والجدول الزمني والمواصفات المتفق عليها.
  • يمنع تقديم تقارير أو مخططات أو حسابات مزورة أو مضللة أو غير مهنية.
  • يجب المحافظة على سرية بيانات العميل والمشروع.
  • يلتزم العميل بتقديم معلومات صحيحة وكاملة عن المشروع والموقع والمتطلبات.
  • العميل مسؤول عن التأكد من ملاءمة المخرجات للأنظمة المحلية والحصول على التصاريح اللازمة.
  • يجوز للمنصة إيقاف مقدم الخدمة عند ورود بلاغات مهنية موثوقة أو فقدان الترخيص.

8. التواصل وتجاوز المنصة

  • يجوز للمنصة تنظيم طرق تبادل بيانات التواصل بما يحمي المستخدمين وحقوق المنصة.
  • يمنع التحايل المتعمد لإتمام الصفقة خارج المنصة بهدف التهرب من الرسوم أو التوثيق.
  • يمنع إرسال أرقام أو روابط أو وسائل دفع خارجية عندما يكون ذلك مخالفًا لمسار الخدمة.
  • لا تضمن المنصة حماية المعاملات التي تتم خارج قنواتها المعتمدة.
  • يجوز تعليق الحساب عند تكرار محاولات تجاوز المنصة.

9. الأسعار والمدفوعات والفواتير

  • يجب دفع المبلغ وفق السعر والطريقة والعملة الظاهرة في الطلب.
  • قد تختلف الضرائب والرسوم البنكية ورسوم التحويل بحسب الدولة ووسيلة الدفع.
  • لا يعد الدفع مكتملًا إلا بعد تأكيده من المنصة أو مزود الدفع.
  • يمنع رفع إيصال مزور أو معدل أو مستخدم في عملية أخرى.
  • يجوز تعليق تنفيذ الخدمة عند تأخر الدفع أو الاشتباه في العملية.
  • يجوز تجميد المبلغ محل النزاع إلى حين انتهاء المراجعة، ضمن ما يسمح به القانون.
  • قد تخضع عمليات الاسترداد لسياسة الاسترجاع ونطاق العمل المنفذ.
  • قد تطلب المنصة معلومات إضافية للتحقق من مصدر الدفع أو ملكيته.

10. الإلغاء والاسترداد والنزاعات

  • تحدد أهلية الإلغاء أو الاسترداد بحسب مرحلة تنفيذ الخدمة والاتفاق المرتبط بالطلب.
  • لا يستحق العميل استردادًا عن جزء تم تنفيذه وقبوله أو تسليمه، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
  • يجوز خصم رسوم فعلية أو تكاليف خدمات تم تنفيذها قبل الإلغاء.
  • يجب تقديم الاعتراض خلال المدة الموضحة في الطلب أو سياسة الاسترداد.
  • يجوز للمنصة طلب مستندات أو أدلة قبل الفصل الإداري في النزاع.
  • لا يمنع القرار الإداري الداخلي أي طرف من ممارسة حقوقه القانونية المتاحة.

11. الملكية الفكرية

  • حقوق المنصة في الاسم والشعار والواجهات والبرمجيات وقواعد البيانات محفوظة.
  • يمنع نسخ المنصة أو تفكيكها أو إعادة بيعها أو إنشاء نسخة مشتقة دون إذن.
  • تظل ملكية أعمال المستخدمين لأصحابها ما لم ينص الاتفاق على خلاف ذلك.
  • يكتسب العميل حق استخدام المخرجات وفق نطاق الخدمة وبعد استكمال الدفع.
  • يجوز إزالة المحتوى عند وجود بلاغ جدي بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
  • يضمن رافع المحتوى أن لديه الحقوق اللازمة، ويتحمل تبعات خلاف ذلك.

12. التقييمات والبلاغات

  • يجب أن يستند التقييم إلى تجربة حقيقية وواقعية.
  • يمنع شراء التقييمات أو تبادلها أو إنشاء تقييمات وهمية.
  • يمنع استخدام التقييم أو البلاغ للابتزاز أو التشهير أو الانتقام.
  • يحق للمنصة حذف التقييمات المسيئة أو المضللة أو غير المرتبطة بالخدمة.
  • قد يعاقب مقدم البلاغ الكيدي بنفس مستوى المخالفة التي ادعاها، بحسب جسامة الضرر.

13. الدعم الفني والمساعد الآلي

  • قد يستخدم الدعم مساعدًا آليًا للإجابة عن الأسئلة الشائعة وتصنيف الطلبات.
  • لا يجوز إرسال كلمات المرور أو بيانات البطاقات الكاملة داخل المحادثة.
  • يجوز حفظ محادثات الدعم لأغراض المتابعة والأمان وتحسين الخدمة.
  • قد تحول المحادثة إلى موظف بشري عندما لا تكون الإجابة الآلية كافية.
  • لا تعد إجابات المساعد الآلي استشارة قانونية أو هندسية رسمية ما لم يذكر خلاف ذلك بوضوح.

14. نظام المخالفات والعقوبات

تحدد العقوبة وفق نوع المخالفة وخطورتها وأثرها وتكرارها وسجل الحساب. ولا تلتزم المنصة بتطبيق العقوبات بالتسلسل، ويجوز الانتقال مباشرة إلى الحظر النهائي عند المخالفات الجسيمة.

درجة المخالفة أمثلة العقوبات المحتملة
بسيطة بيانات ناقصة، خطأ غير متعمد، محتوى يحتاج تصحيحًا. تنبيه، طلب تصحيح، إزالة المحتوى، إنذار رسمي.
متوسطة إعلانات مزعجة، إساءة محدودة، تكرار مخالفة بسيطة، محاولة تجاوز المنصة. تقييد ميزة، تعليق مؤقت، منع نشر أو مراسلة، مراجعة الحساب.
جسيمة تزوير، احتيال، انتحال، تسريب بيانات، تهديد، محتوى غير قانوني. تعليق فوري، إلغاء الطلب، تجميد معاملة محل النزاع، حظر طويل أو دائم.
حرجة اختراق، برمجيات خبيثة، سرقة مالية، ابتزاز، استغلال منظم، خطر على المستخدمين. حظر نهائي، منع إعادة التسجيل، حفظ الأدلة، إخطار مزودي الخدمة أو الجهات المختصة عند اللزوم.

15. إجراءات إنفاذ العقوبات

  • إخفاء أو حذف أو رفض المحتوى المخالف.
  • إرسال تنبيه أو إنذار رسمي للحساب.
  • تقييد الرسائل أو النشر أو رفع الملفات أو إجراء المدفوعات.
  • تعليق الحساب لمدة محددة أو إلى حين استكمال التحقق.
  • إلغاء الطلب أو الخدمة المرتبطة بالمخالفة.
  • تجميد المبالغ أو المستحقات محل النزاع ضمن الحدود القانونية.
  • إزالة صفة المهندس أو المكتب أو مقدم الخدمة.
  • إنهاء الحساب وحظر الوصول إلى المنصة.
  • منع إنشاء حساب بديل للتحايل على العقوبة.
  • الاحتفاظ بسجلات وأدلة المخالفة لأغراض الأمن والنزاعات.
  • إبلاغ مزود الدفع أو الاستضافة أو الجهة المختصة عند الضرورة القانونية أو الأمنية.

16. الطعن والمراجعة

  • يجوز للمستخدم الاعتراض على القرار من خلال نظام الدعم أو نموذج الطعن.
  • يجب أن يتضمن الطعن شرحًا واضحًا وأي مستندات أو أدلة داعمة.
  • يجوز للمنصة طلب إثبات الهوية أو ملكية الحساب قبل المراجعة.
  • قد ترفض الطعون المتكررة أو المسيئة أو غير المدعومة بأي معلومات.
  • يجوز تثبيت العقوبة أو تخفيفها أو إلغاؤها بعد المراجعة.
  • لا يؤدي تقديم الطعن تلقائيًا إلى رفع التعليق أثناء المراجعة.

17. حماية المستخدمين والتحقق

  • يجوز استخدام وسائل آلية وبشرية لاكتشاف الاحتيال والمحتوى المخالف.
  • قد تطلب المنصة تحققًا إضافيًا عند تسجيل الدخول أو الدفع أو رفع مستندات حساسة.
  • قد يتم تأخير بعض العمليات مؤقتًا لحماية المستخدم أو التحقق من سلامتها.
  • لا تضمن أنظمة الفحص عدم وقوع أخطاء، ويجوز طلب مراجعة بشرية.

18. حدود المسؤولية

  • تقدم المنصة خدماتها بالقدر المتاح ودون ضمان عدم الانقطاع المطلق.
  • لا تتحمل المنصة نتائج المعلومات غير الصحيحة التي يقدمها المستخدمون.
  • لا تتحمل المنصة مسؤولية التعاملات التي تتم خارج قنواتها المعتمدة.
  • لا تتحمل المنصة مسؤولية تأخر ناتج عن قوة قاهرة أو عطل خارج سيطرتها.
  • لا تستبعد هذه الشروط أي مسؤولية لا يجوز استبعادها بموجب القانون.
  • تطبق حدود المسؤولية بالقدر الذي يسمح به القانون المختص.

19. التعويض

بالقدر الذي يسمح به القانون، يتحمل المستخدم المسؤولية عن الأضرار والمطالبات والتكاليف الناتجة عن مخالفته لهذه الشروط، أو انتهاكه حقوق الغير، أو استخدامه غير المشروع للمنصة.

20. الخصوصية والبيانات

تخضع معالجة البيانات الشخصية إلى سياسة الخصوصية الخاصة بالمنصة، وإلى القوانين السارية عندما تنطبق.

21. المستخدمون من دول متعددة

  • يلتزم المستخدم بالقوانين واللوائح السارية في دولة إقامته أو استخدامه أو تنفيذ المشروع.
  • قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع الدول.
  • يجوز للمنصة تقييد خدمة أو وسيلة دفع أو محتوى في دولة معينة للامتثال القانوني.
  • إذا تعارض بند من هذه الشروط مع حق إلزامي يمنحه قانون محلي، يطبق الحق الإلزامي في حدود ذلك التعارض.
  • لا يفسر توفر المنصة في دولة ما على أنه ترخيص مهني أو تجاري فيها.

22. القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

يلتزم كل مستخدم بالقوانين واللوائح السارية في الدولة التي يقيم فيها أو يستخدم المنصة منها، وكذلك القوانين السارية في دولة تنفيذ المشروع أو تقديم الخدمة متى كانت ذات صلة.

تسعى الأطراف أولًا إلى تسوية أي شكوى أو نزاع بصورة ودية من خلال نظام الدعم الفني داخل المنصة. وإذا تعذر الوصول إلى حل ودي، تتم إحالة المسألة إلى الجهة القضائية أو جهة فض النزاعات المختصة وفق القانون الواجب التطبيق على المعاملة.

لا تؤدي هذه الشروط إلى حرمان المستهلك من أي حقوق إلزامية يمنحها له قانون دولته، ولا تمنع أي طرف من اللجوء إلى الجهات الرسمية المختصة.

بالنسبة إلى الخدمات الهندسية، تطبق كذلك الأنظمة المهنية وأنظمة البناء والتراخيص والاشتراطات المعمول بها في الدولة أو المدينة التي يقع فيها المشروع.

23. تعديل الشروط

  • يجوز تحديث هذه الشروط عند تطوير الخدمات أو تغير المتطلبات القانونية.
  • تنشر النسخة الجديدة في هذه الصفحة مع تاريخ التحديث.
  • قد يطلب من المستخدم الموافقة مجددًا عند وجود تعديل جوهري.
  • يعد استمرار الاستخدام بعد سريان التحديث موافقة عليه، حيث يسمح القانون بذلك.

24. قابلية الفصل

إذا تبين أن أي بند غير نافذ أو غير صالح في دولة معينة، يبقى باقي البنود نافذًا، ويطبق البند بالقدر الأقرب إلى غرضه والمسموح به قانونًا.

25. التواصل

للاستفسارات القانونية أو البلاغات أو الاعتراضات، يمكن التواصل عبر نظام الدعم الفني داخل المنصة أو عبر بيانات الاتصال الرسمية المعتمدة.

اسم المنصة منصة الوليد الهندسية
البريد القانوني loea20057@gmail.com
الدعم الفني من خلال نظام التذاكر داخل المنصة
نطاق الخدمة خدمات هندسية رقمية متاحة لمستخدمين من دول متعددة
إنشاء الحساب أو استخدام المنصة يعني الإقرار بقراءة هذه الشروط والموافقة عليها وعلى سياسة الخصوصية. لا تمنح هذه الوثيقة المنصة حق فرض غرامات حكومية أو عقوبات جنائية؛ وإنما تنظم الإجراءات الداخلية، مع بقاء العقوبات القانونية من اختصاص الجهات الرسمية.